به گزارش مشرق، سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در روز جمعه ۷ اوت ۲۰۲۶ توافقنامهای با عنوان «پیمان مکه» به امضا رساندند. این پیمان که به عنوان پیمانی دفاعی معرفی شده است در یکی از مهم ترین بندهای خود اذعان میدارد که حمله به هریک از این سه کشور، حمله به همه اعضا تلقی میشود.
این پیمان را میتوان حاصل تکامل ابتکار سازوکار چهارجانبهای دانست که در طول جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از سوی عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه با هدف مشورت و کمک به کاهش تنش در منطقه به راه افتاد. با وجود مشارکت فعال مصر در فرایندهای سازوکار چهارجانبه و ارتباط نزدیک قاهره با ریاض و آنکارا، این کشور تنها عضو این سازوکار است که پیمان مکه را امضا نکرده و در آن حضور ندارد.
این مسئله باعث شد که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کند که پیوستن مصر به این پیمان محتمل است. این در حالی است که به گزارش برخی رسانههای مصری، قاهره پیشنهاد پیوستن به این ائتلاف را دریافت کرده است ولی آن را رد کرده است. این امر نشان دهنده این است که قاهره در حال حاضر رویکرد متفاوتی نسبت به این پیمان دارد. از این رو تحلیل حاضر تلاش دارد به بررسی رویکرد قاهره نسبت به پیمان مکه بپردازد.
انعطاف پذیری پایین سیاست خارجی مصر
یکی از مشخصههای کشورهای حاضر در پیمان مکه را میتوان انعطاف پذیری سیاسی و امنیتی این کشورها در عین ارتباط عمیق با ایالات متحده آمریکا دانست. ترکیه با وجود عضویت در ناتو طی دهههای اخیر تلاش داشته است تا استقلال راهبردی خود را در حوزههای مختلف تقویت کرده و در حوزه نظامی، امنیتی و سیاست خارجی، سیاستهایی مبتنی بر تحکیم نفوذ و ارتقای منافع خود را در پیش بگیرد. پاکستان نیز به دلیل برخورداری از سلاح اتمی و ارتباطات توامان و گسترده نظامی و امنیتی با ایالات متحده دارای سطح بالایی از انعطاف پذیری در سطح راهبردی است. عربستان سعودی نیز به دلیل نفوذ بینالمللی و تأثیرگذاری بر جهان اسلام و همچنین نقش مهم خود در بازار نفت دارای سطح بالایی از انعطاف پذیری است.
در سمت مقابل مصر به دلیل فرسایش مستمر قدرت و نفوذ بینالمللی طی پنج دهه اخیر، سطح بالای وابستگی به نهادها و بازارهای بینالمللی برای جذب فاینانس پروژههای حاکمیتی و همچنین وابستگی به سرمایهگذاری خارجی، مشکلات اقتصادی و تأثیرپذیری بالا از ایالات متحده در حوزه نظامی و امنیتی، قدرت مانور بسیار پایینی دارد. همین امر سبب شدهاست که قاهره نتواند نقشی مستقل و تأثیرگذاری مؤثر را حتی در حوزه پیرامونی خود به ویژه لیبی و سودان داشتهباشد و در زمینه خریدهای نظامی مستقل نیز مجبور شده است به دلیل مخالفت آمریکا از خرید جنگندههای پیشرفته چینی و روسی صرف نظر کند.
این در حالی است که قاهره حتی در بلوک آمریکایی نیز از وتوی واشنگتن و رژیم صهیونیستی در زمینه دستیابی به برخی تجهیزات و ادوات تغییر دهنده موازنه رنج می برد. همین مسئله سبب شده است که ورود مصر به چنین ائتلافی (صرف نظر از اهمیت آن) آورده کمی برای سایر اعضا به خصوص عربستان سعودی داشته باشد. از این رو به نظر میرسد کشورهای حاضر در این ائتلاف با درک این مسئله تصمیم گرفتهاند قطار ائتلاف خود را بدون حضور قاهره به حرکت درآورند. همچنین قدرت مانورپذیری پایین قاهره سبب شده است که این کشور برای پیوستن به چنین ائتلافهایی نیاز به موافقت صریح و یا ضمنی واشنگتن داشته باشد، زیرا هرگونه عدم رضایت آمریکا و غرب از چنین رفتاری میتواند به فشارهای اقتصادی و سیاسی منجر شود. از این رو میتوان حدس زد که سخنان هاکان فیدان، مبنی بر وجود مشکلات فنی ناظر به نیاز قاهره به اخذ چراغ سبز بودهاست.
قاهره بر لبه تعارضات و شکافهای عربی
به نظر میرسد ائتلاف موسوم به پیمان مکه در حقیقت ائتلافی سیاسی و امنیتی است که علاوه بر موازنه سازی در قبال جمهوری اسلامی ایران، به دنبال ایجاد نوعی توازن در مقابل محور ابوظبی-تل آویو است. از این رو نشانههایی وجود دارند که کشور امارات به عنوان یکی از تأثیرگذارترین کشورهای شورای همکاری موضعی غیردوستانه نسبت به این ائتلاف دارد. از این رو پیوستن مصر به این ائتلاف، این کشور را در میانه نوعی بلوک بندی عربی جدید قرار می دهد که با نقش قاهره به عنوان یک کشور بیطرف و میانجی در محیط عربی در تضاد است.
سیاست قاهره طی سالهای اخیر به ویژه از ۲۰۲۱ تا کنون مبتنی بر اجتناب از ورود به صفبندیهای عربی بوده است، به ویژه آن که این صفبندی میان دو کشور تأثیرگذار بر اقتصاد مصر یعنی عربستان سعودی و امارات باشد. امارات برای مصر از آن جهت اهمیت دارد که این کشور بر خلاف عربستان سعودی، نگاه منعطفتری نسبت به سرمایهگذاری در مصر، خرید شرکتهای دولتی و سرمایهگذاری در بخش اراضی دارد، در حالی که ریاض همواره پیششرطهایی را در حوزه حکمرانی شرکتی، اداره داراییها و شفافیت مطرح میکند. ورود به صفبندیهای منطقهای بر ضد ابوظبی همچنین میتواند به روابط و سرمایهگذاریهای گسترده ابوظبی در مصر و همچنین همکاریهای امنیتی این دو آسیب بزند.
محدودیتهای حقوقی و قانونی قاهره برای عضویت در توافق مکه
ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر اعلام جنگ و ارسال نیرو به خارج برای عملیات جنگی را منوط به اخذ نظر شورای دفاع ملی و موافقت دو سوم اعضای پارلمان میداند. از این رو نظام مصر خود را در مقابل محدودیتهای حقوقی در پیوستن به پیمانهای نظامی میبیند. همچنین سیاست دولت مصر به طور عام بر عدم استفاده از زور در حل منازعات مبتنی بوده است و حضور در ائتلافی نظامی مستلزم بازنگری در چنین سیاستی است.
مرزهای مشترک با فلسطین اشغالی و الزامات توافق کمپ دیوید
مصر به دلیل دارا بودن مرز مشترک با رژیم صهیونیستی و محدودیتهای اعمال شده بر این کشور مبتنی بر توافق سازش کمپ دیوید محدودیتهایی برای شرکت در ائتلافهای نظامی دارد. این معاهده تصریح میکند که «دو طرف متعهد میشوند در هیچ گونه تعهدی که با این معاهده در تعارض باشد» وارد نشوند و «در صورت وجود تعارض میان تهدات این معاهده و هرگونه تعهد دیگر، تعهدات ایجاد شده توسط این معاهده الزامآور خواهند بود و اجرا خواهند شد». این مسئله منجر به این شدهاست که رژیم صیهونیستی و ایالات متحده آمریکا خود بتوانند ورود مصر به هرگونه پیمان نظامی را اخلال در مفاد بندهای معاهده کمپ دیوید تفسیر کنند.
این مسئله از آن جا اهمیت دارد که معاهده کمپ دیوید محدودیتهایی در زمینه ارسال نیروی نظامی و تعداد نیروهای مجاز مصر در صحرای سینا را بر مصر تحمیل کرده است. طی یک دهه اخیر و به دلیل روابط نسبتا حسنه قاهره و تلآویو و همچنین الزامات مبارزه با تروریسم (داعش صحرای سینا) و مقابله با قاچاق، رژیم صهیونیستی با ورود تعداد بیشتری از نیروها و ادوات نظامی به این منطقه و همچنین عملیات های نظامی مصر در آن موافقت کرده است.
از سوی دیگر پس از عملیات طوفانالاقصی و افزایش انتقادات در آمریکا و رژیم صهیونیستی از مصر، بسیاری در این دو موجودیت خواهان بازگشت وضعیت به دوران پیشا ۲۰۱۱ شدهاند. از این رو حضور قاهره در چنین پیمانی ممکن است تلآویو را به تلاش برای کاهش حضور نظامی مصر در صحرای سینا سوق دهد.
تاریخ روابط با ترکیه و تلاش برای تقویت روابط همهجانبه با طرفهای دیگر
با وجود روابط دوستانه و رو به رشد ترکیه و مصر طی سالهای اخیر، مصر و ترکیه دارای روابطی پیچیده و پر فراز و نشیب از سال ۲۰۱۳ بدین سو بودهاند. این مسئله ریشه در حمایت آنکارا از دولت محمد مرسی، رئیسجمهور فقید مصر و مخالفت با کودتای سال ۲۰۱۳ عبدالفتاح السیسی، پناهدادن به اعضای فراری اخوانالمسلمین و اختلافات مرزی بر سر پهنه دریایی داشت. این اختلافات هنوز هم میتواند مانعی بر سر راه ورود دو کشور به ائتلافهای نظامی و امنیت مشترک باشد، به ویژه آن که اختلافات مرزی دریایی هنوز به طور کامل حل نشدهاند و مصر دکترین «وطن آبی» ترکیه را در تعارض با مطالبات دریایی خود و مانعی بر سر راه تبدیل قاهره به مرکز منطقهای تبادل انرژی میبیند.
از سوی دیگر قاهره روابط گسترده و دامنهداری با یونان و قبرس دارد. این امر سبب میشود که ورود مصر به چنین ائتلافی منجر به انگیختن حساسیت این دو کشور شود. این امر از آن جا اهمیت دارد که مصر قصد دارد با استفاده از ایجاد یک کابل برق زیرزمینی برای صادرات برق به سمت یونان و واردات گاز از قبرس نقش خود را تأمین گاز و برق اتحادیه اروپا افزایش دهد. علاوه بر پرونده ترکیه، روابط گسترده با امارات متحده عربی و هند و همچنین امکان ادغام مصر در کوریدور آیمک نیز از جمله مواردی هستند که قاهره را نسبت به ورود به چنین ائتلافی محتاط کردهاست.
نتیجهگیری
با وجود اینکه همکاری با کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به منظور کاهش تنش در منطقه همسو با اصول کلی سیاست خارجی مصر به حساب میآید، قاهره معذوریتها و محذوریتهای مهمی برای ارتقای این نوع همکاری به ائتلافی فراگیر و ساختارمند دارد. با وجود ابهام در ماهیت پیمان مکه، مصر نشان داد که محاسبات و محدودیتهای داخلی و بینالمللی بر شرطبندی بر روی ائتلافهایی با نتایج نامعلوم و ریسک سیاسی و اقتصادی بالقوه بالا اولویت دارد. از این رو به نظر میرسد دولت عبدالفتاح السیسی در حال حاضر بدون دریافت چراغ سبز صریح از سوی واشنگتن، تلآویو و تا حدی ابوظبی و در نظرگرفتن اولویتهای راهبردی خود به خصوص در سودان و اتیوپی از ورود به این ائتلاف اجتناب خواهد کرد.
نویسنده: احمد بروایه، کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا
